franchise in arabic
الاسم: Ahmad Alyahya
البلد: السـعودية
التصنيفات : مال وأعمال
أظهر كافة المعلومات
| ► | يونيو 2010 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
بداية لا بد من الإشارة من أن المواضيع المنشورة بهذه المدونة هي متزامنة مع المواضيع المنشورة بمنتدى التجاري بحكم إرتباطي به.
والهدف من إنشاء هذه المدونة هو كما ذكر بالصفحة الرئيسية في القسم العلوي، حيث اني أحببت بأن تكون المعرفة الخاصة بنظام الإمتياز التجاري معروفة لدى الجميع إذ انها بطبيعتها عبارة عن أساسيات لا بد للجميع من أن يعرفها، وبنفس الوقت لا تض
الكثير ممن يريد الحصول على حق الإمتياز يبدأ بطرح سؤال توليده بذهنه شبة أتوماتيكي وهو ( ما هو افضل إمتياز أستطيع الحصول عليه )، بالطبع هو أو هي قد تناسوا عدة نقاط مهمة لا بد من أخذها بالإعتبار، ولكي تتضح المسألة سأطرح رحلة الحصول على حق الإمتياز التجاري بشيء من التفصيل لكي تتضح الصورة للجميع.
بداية لا بد من تعريف حق الإمتياز التجاري أو كما يعرف بالفرنشايز بحيث يكون واضح وبعيد عن التعقيد الذي قد يواجهه البعض.
تصور بأنك مالك لماكدونالدز أو ستاربكس أو كرسبي كريم أو صب واي وخلافه، بالطبع ستسأل كيف وإن أخبرتك بأنك تستطيع الحصول على إمتيازها فيستبادر لك إفتراضيا بأنك ستكون وكيل لهم وهذا ما يقع الكثيرين فيه، لكن إن قلت لك بأنك ستكون مالك لهذه العلامة كما هي بحيث أنك لن تحتاج إلى البدء من الصفر فالتوكيل يعطيك حق محدد بينما كل الأمور المصاحبة له سواء من تصاميم وأنظمة عمل ستلقى على عاتقك وتحمل همها، لكن بالإمتياز ستستطيع بأن تعمل بأنظمة جاهزة بحيث تؤهلك للإنطلاق بدون عراقيل، وهنا ستسأل كيف!!!
فيكون الجواب بأن الإمتياز بطبيعته عبارة عن علاقة تجاريه بينك أنت كصاحب رأس مال وتصبح تسميتك ممنوح وبين صاحب النشاط الأساسي وهو المانح بحيث أنك ستحصل على حقوق إستخدام كل ما يتعلق بنشاطه بشكل كامل عادةً مقابل أن تدفع له رسوم مقسمة ومحددة مسبقاً.
بعدها سيتبادر إلى ذهنك ( كيف لي أن أبدأ ) ولهذا لا تصعبها على نفسك وأجب عن الأسئلة التالية:
حدد رأس مالك الإجمالي الذي ستخصصه للإستثمار بنظام الفرنشايز.
حدد إذا ما كنت قادراً على إدارة النشاط بنفسك أم أنك ستعتمد على العمالة.
إذا كنت ستدير نشاطك بنفسك فحدد بنفسك هل ستتفرغ له بشكل كامل أم ستديره بشكل غير منتظم.
بطبيعة الحال هذان السؤالان التي لا بد لك من طرحها على نفسك إن كنت فرداً وهو ما يهمنا هنا.
بعد ذلك وعند تحديدك الإجابة ستصل للمرحلة التالية وهي البحث عن مانحي الإمتيازات، وبالطبع ستتسائل كيف أجدهم؟
عادة المفروض بأن يكون هناك منظمة اهليه خاص بالإمتياز التجاري للدولة التي تتبعها وتقوم بإصدار دليل لمانحي الإمتيازات المحليين، لكن ماذا إن كان لا يوجد!!!
إذن فهناك عادة كذلك ما يعرف بالمعارض المحلية ومهمتها تسويق الإمتيازات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية مع ما يصاحبها من نشاطات، لكن ماذا إن كان لا يوجد!!!
إذن فهناك عادة دليل تسويقي تطرحه متاجر التجزئة المختصة بالمنشورات بصفة عامة يكون عبارة عن تسويق لعلامات الإمتياز سواء محلية أو إقليمية أو عالمية، لكن ماذا إن كان لا يوجد!!!
هنا قد نكون لم نجد أكثر الطرق الشائعة لكن هناك طرق تحتاج إلى بحث وهي كالتالي:
إختر شركة او علامة تجارية مشهورة وإذهب إلى مقر إدارتهم الرئيسي أو الفرعي وإسئلهم إن كانوا يقومون بتقديم إمتياز خاص بهم.
هناك ما يعرف بالسماسرة وهم على صنفين:
صنف يتخذ الشكل التجاري بصيغة قانونية كمكاتب أو شركات التسويق.
صنف يتخذ الشكل الفردي وعادة ما يعتمدون على قدراتهم وعلاقاتهم.
هناك كذلك مواقع على الشبكة العنكبوتية خاصة بتسويق علامات الإمتيازات إلا أن أغلبها غير مشهور وذلك بصفة أساسية راجع إلى ندرة المعرفة بنظام الإمتياز التجاري لدى غالبية المجتمع العربي لدينا.
بعد أن إستعرضنا أشهر الطرق التي تستطيع الحصول عن طريقها على حق الإمتياز التجاري، نفترض بأنك إخترت حق إمتياز تجاري ( هنا إسأل نفسك ما هي المعايير التي إعتمدتها في إختيارك لهذا الحق )!!!
ولكي تتضح الإجابة، لنستذكر أول نقطتين قد طرحنا وهي
رأس المال و إذا ما كنت قادرا على إدارة النشاط بنفسك ام أنك ستعتمد على العمالة
لكن هنا ستتوسع المعايير معنا فسيكون هناك أيظاً:
ماهي طبيعة الرخصة التي سأحصل عليها، غالباً إذا كان رأس المال محدود فستنحصر طبيعة الرخص في ثلاثة أنواع هي :
رخصة فرع، رخصة توزيع، رخصة عمل
ولكي تكون الأمور أوضح فلنفترض أن محمد قد حدد رأس المال الإجمالي الذي يريد الإستثمار به هو 500,000 ريال ( خمسمائة الف ريال ) وقد عزم على أن يدير نشاطه بنفسه ووجد حق إمتياز خاص بالكوفي شوب وذهب إليهم ووجد أنهم يمنحون نوعين من الرخص وهما ( رخصة إمتياز حصري أو إقليمي – رخصة إمتياز وحدة) هنا بالطبع سيختار رخصة إمتياز وحدة لسببين وهما:
أنه قد حدد حجم المبلغ الذي يريد الإستثمار به وهو غير مناسب مع رخصة الإمتياز الحصري، وقد يتسائل البعض لماذا!!!
لأن طبيعة هذا النوع من الرخص يكون الشخص الحاصل عليها ملزم بإفتتاح فروع وتطوير وخلافه مما ستنهك ميزانيته هذا عدا عن أن فترة إسترداد رأس المال طويلة قليلاً.
السبب الثاني انه قد حدد بأنه يريد إدارة نشاطه بنفسه ولهذا فهو لا يستطيع أن يدير أكثر من فرع ويتابعها ويفتتح فروع جديدة سوى بكادر بشري إضافي مما يعني إستنزاف لرأس ماله المحدود.
الآن بعد إختيار رخصة إمتياز الوحدة ما هي طبيعة الإجراءات التي تتم.
عادة ما يهاب البعض هذه الخطوة بحكم أن الأمور أصبحت ذات طابع جدي أكثر مما قد يصاحبها الرهبة للأشخاص الذين لم يمارسوا العمل الحر ويحسوا بالخوف قليلاً.
لكن لنوضح مسألة قبل أن تصل لهذه المرحلة فعادة ما ستحصل على منشورة خاصة بالإمتياز المقدم من قبل المانح ولكي نستكمل المثال الذي طرحنا متمثلاً بمحمد فهنا هو وقت ما حدد الإمتياز الذي يريد وطبيعة الرخصة فهو قد حدده عن طريق منشورة قرأها وهي عبارة عن معلومات مبدئية يطرح فيها بيانات مختصرة عن الفرص التي سيقدمها المانح ونوع الرخص.
ماذا بعد هذه الخطوة!!!
بالطبع الآن ستكون الخطوة هي الدخول بالتفاصيل الخاصة بحق الإمتياز، ويجب أن نوضح مسألة هامة وهي أن بعض المانحين لا يجعلك تطلع على هذه التفاصيل بشكل مباشر فمنهم من يفرض عليك رسوم مبدئية عادة لا تتعدى ما يعادل 25% من رسوم الرخصة وهو مبلغ غير مسترد في حال عدم موافقتك، اما في حالة الموافقة فهو سيخصمه من رسوم الرخصة وتدفع المبلغ المتبقي منها.
ولنفترض بأن رسوم الرخصة التي يريد محمد الحصول عليها هي 50,000 ريال (خمسون الف ريال) وكان المبلغ المفترض دفعه هو 5000 ريال ( خمسة الاف ريال ) وهي بالمناسبة تعتبر كحسن النية من قبل الشخص الطالب للإمتياز، بعد الدفع سيطلع محمد على المعلومات التفصيلية الخاصة بإمتياز الكوفي شوب،
يمكن تبين أسباب عوامل النجاح إذا درسنا أسباب الفشل ..
منذ الثمانينات يتضح أنه في البلاد التي إزدهر فيها نظام الامتياز التجاري [ خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ] ، فإنه من بين كل 100 متعامل بنظام الامتياز يبقى فقط 60 .. أي أن نسبة الفشل 40% .. لماذا ؟
* نقص المعرفة بأساسيات نظام الامتياز التجاري .
* عدم تدبير المتطلبات الضرورية خاصة رأس المال .
* التسرع في اتخاذ القرارات وعدم إتاحة الوقت الكافي لترسخ واستقرار المشروع .
وفي دراسة لإحدى الجهات الاستشارية توصلت إلى أن أهم أسباب الفشل في مشاريع الامتياز التجاري هي التالية :
* ضعف الإدارة .
* سوء الأوضاع الاقتصادية في المجتمع .
* المنافسة الشديدة من منافسين أقوى وأفضل .
كما بيّنت نفس الدراسة الأسباب التالية لعدم نمو كثير من مشروعات الامتياز التجاري واستمرارها صغيرة الحجم والقدرة :
* نقص القدرة على المبادرة وتحمل المخاطر في أصحاب المشاريع .
* نقص القدرات الإدارية والخبرة باتخاذ القرارات .
* تحول أوضاع السوق وانصراف المستهلكين لظهور بدائل أفضل .
من جانب آخر تنحصر عوامل النجاح في مشروعات الامتياز التجاري فيما يلي :
* توفر الطلب الفعال في السوق على منتجات المشروع .
* توفر الموارد المالية والبشرية المناسبة .
* توفر الخبرة والمهارة الإدارية في القائمين على المشروع .
* موالاة المشروع بالرعاية من جانب مانح الامتياز .
* التطوير والتحديث المستمر للسلع والخدمات التي يقدمها المشروع .
* التمسك بالجودة الكاملة في كل معاملات المشروع .
عوامل النجاح في مشروعات الامتياز التجاري :
1 - توفر قدر كاف من الخبرة في مجالات الأعمال عموماً .
2 - توفر المساندة والتدريب من مانح الامتياز .
3 - الإلمام بأسس إدارة الأعمال .
4 - القدرة على التعامل مع الآخرين وقيادة فريق عمل .
5 - توفر قدر كافي من رأس المال العامل .
6 - حسن اختيار المكان .
7 - حسن اختيار نوع الامتياز بما يتناسب وإحتياجات السوق .
8 - توفر الرغبة الشخصية في الحاصل على الامتياز لتحمل المسئولية والمخاطرة .
9 - المثابرة في فترات العمل الأولى ، والقدرة على التكيف مع ظروف السوق .
10- حسن صيانة وتحديث الإمكانيات والحفاظ على مظهر مكان العمل .
11- التعرف الدقيق على واجبات وحقوق مانح الامتياز في مقابل واجبات وحقوق الحاصل .
12- دراسة عقد الامتياز بدقة والإستعانة بالرأي القانوني قبل التوقيع .
بالبداية بحكم إن الإمتياز علاقة تجارية بين المانح والممنوح فبالطبع أكثر ما سيحكم هالعلاقة هو المنفعة المالية المتبادلة، وبالطبع الرسوم التي سيقدمها الممنوح للمانح متعددة سواء رسوم الرخصة او التسويق او الرسوم السنوية على المبيعات وهذا ما انا بصدد الحديث عنه.
بالبداية كمصطلح لها فهي لها عدة مصطلحات كالتالي:
Royalty Of Turnover
أو
Annual Fees
وهما الشائعان
وتعريفها كالتالي:
هي عبارة عن رسوم سنوية تفرض على المبيعات وعادة بل دائما ما تكون هالرسوم بشكل نسبة مئوية على إجمالي المبيعات وفترة دفعها بالمناسبة تختلف من مانح لآخر فهناك من المُنّاح من يضع وقت إستحقاقها بشكل شهري ومنهم من يضعه بشكل ربع او نصف سنوي والأغلبية بشكل سنوي.
بالطبع هالرسوم تختلف بحسب إختلاف نوع الرخصة لكن سأركز هنا على رخصة الوحدة أو كما تعرف بـ Franchise Unit License وهذا بحكم بأن هالموضوع أكثر من سيهتم به هم الأفراد الراغبين بالحصول على هالنوع من الرخص بحكم أنه بمتناول يديهم على الأغلب.
كيفية إستحقاقها أو طريقة دفعها :
هذا الشيء راجع بحسب النظام المالي المقدم من قبل المانح، فعلى إفتراض بأن الإمتياز يختص بسوبر ماركت فهنا بالطبع المانح سيقدم للمنوح نظام نقاط بيع POS وطبعا هالنظام لابد من أن يكون شامل لكل شيء من مبيعات ومخزون ورواتب وأجور وموردين وخلافه، وبالطبع من ضمنه سيكون النظام المالي المحاسبي ( فقط للمعلومية أنظمة نقاط البيع تختلف بحسب معديها من الشركات وخبرتها بمجالات الريتيل Retail Business بحيث أنه يكون لديهم فكرة شاملة عن الدورات المستندية أو كما تعرف بالـ Work Flow وبالتالي تصميمهم لبرامجهم سيكون معياري شامل لكل ما يقتضيه المجال من أهميه، وللمعلومية هذه الأنظمة لمن هو متمرس ستغنيه بشكل كامل عن المحاسبين والموظفين الإداريين المرتبطين بما تقدمه هذه الأنظمة بحكم أنها تقوم بكل شيء وتعده بشكل تقارير سواء مالية او لوجستيكية او مبيعات وخلافه ) وبإستخدام أنظمة نقاط البيع فسيحدد المانح طريقة إستحقاقه للرسوم فمثلا عندما تكون الرسوم شهرية فهنا عند نهاية كل شهر سيطالبك المانح برسومه ( يرجى مراعات طريقة ربط أنظمة نقاط البيع بالسيرفر او الجهاز الخادم، فمثلا هناك مُـنّـاح سيقومون بتحميل وحدة طرفية أو كما تسمى بالـ Client على أجهزة الفرع بحيث أنه كل التقارير ستصل للمقر الرئيسي للمانح مع إضافة صلاحيات بالطبع على هذه الانظمة للمنوح ليتمكن من ممارسة نشاطة بكل حرية بدون الرجوع للمانح ) وطريقة مطالبته ستكون بحسب نتائج الممنوح المالية، أما في حالة عدم وجود أنظمة نقاط البيع فهنا سيكون بحسب النظام المالي المقدم من قبل المانح للمنوح وهذه الطريقة موجود بحسب النشاط مع أنها غير محبذه لكثرة التلاعب بها سواء من المانح او الممنوح وبالذات عندما يكون الممنوح لا يوجد لديه دراية شاملة بالانظمة المالية.
لماذا هذه الرسوم تؤخذ على المبيعات بشكل إجمالي !!!
بصراحة الأغلبية يفرض الرسوم بشكل إجمالي على المبيعات فمثلا ستجد المانح يفرض نسبة 7% على إجمالي المبيعات، فما معنى هذه النسبة :
نفترض بأن إجمالي المبيعات مليون ريال 1000,000 فنسبة الـ 7% ستكون سبعون ألف ريال 70,000 لكن هنا ماذا قد دفعت!!!
هنا أنت قد دفعت من إجمالي المبيعات لديك بغض النظر عن تكلفة المواد أو الإيجار وخلافه بمعنى آخر أن هذه ال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل الفرنشايز أو الإمتياز التجاري فعلاً أنسب إستثمار لي !!!
قبل ما أبدأ بالإجابة بودي نرجع شوي بالذاكرة الزمنية يعني لفترة نقدر نحددها بعام 1998 واللي هي كانت الفترة اللي بدأ بها الميزان التجاري للمملكة بالنهوض والتوسع أكثر فأكثر إلى وقتنا الحالي، وبعد أحدث 11 سبتمبر بدأت رؤوس الأموال التي كانت بالخارج بالعودة وبدأت كذلك عمليات تشغيلها سواء بالإستمار العقاري أو بالسوق المالي وخلافه، وبالطبع الشريحة الكبرى تضررت بالذات بالسوق المالي والكثير خسروا مدخراتهم وأصبحوا تحت مظلة المديونية والتسديد المستمر طبعاً ضاقت النفسيات ولا تكاد تكون بجلسة إلا وتضطر إنك تسمع لمعاناة فلان وعلان.
الدول النامية دائما ما تتسابق وتتنافس في جذب وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية والهدف طبعاً تفعيل وتنويع أوجه إقتصادياتها، وبالنسبة للمملكة فقد وضعت باعتبارها عند التعامل مع الإستثمار الأجنبي في المجال التجاري والصناعي وضعت حق الإمتياز التجاري من ضمن أهدافها، بالطبع لهالخطوة عدة أسس وكان من بعضها التالي:
1- جذب الإستثمارات المرتبطة بالتقنية والتكنولوجيا المتقدمة.
2- اشتراط توظيف العمالة الوطنية ( هذي نركز عليها لأجل نعرف بعدين كيف تلاعب القطاع الخاص متمثل بحمبر الأعمال لدينا طبعا المقصد رجال الأعمال بالمناسبة ).
3- التقليل من نسبة السيولة المالية المتسربة للخارج.
4- زيادة الإستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالذات المبنية على العلامات التجارية الناجحة.
5- تشجيع أصحاب المشاريع الناجحة بالتفكير جدياً في تطوير مشاريعهم على أسس واشتراطات حق الإمتياز التجاري والهدف بكل بساطة لكي ينطلقوا بمشاريعهم إلى العالمية ( طبعاً ما زال يوجد لدينا عالم عقولهم مغلقة ومنطوين على أنفسهم ).
هنا أتوقع بان الإجابة على السؤال المطروح بالمقدمة قد تكونت بعض الشيء لكن ما زالت غير كاملة، طبعاً إذا كنت / ي غير محيطين بالمعرفة المعيارية لنظام الإمتياز فهنا أنصحكم بالإطلاع على المواضيع المطروحة بالمنتدى بالقسم الخاص بالإمتياز التجارى للإستزادة المعرفية.
ولأجل توضح أكثر، الآن المشاريع الصغيرة متوسط إستثمارها هو 100,000 ريال سعودي أو قرابة الـ 27,000 دولار أمريكي في حالة المشروع كان خارج نطاق الإقليم المحلي، طبعاً الأغلبية يرغب بالبدء بنفسه والأكثر طبعاً بحكم نمط التفكير المحلي يذهب لطلب مساعدة أشخاص بالطبع أغلبهم يكونون يا مصاروه او غيرهم، طبعاً هذا إذا ما انصاد هو بالأول وكان بالسيف سايد، المهم طبعاً راح يبدأ وبعد فترة من الزمن يكتشف بأن أعماله ليست كما كان يتمنى وبالطبع الجواب الشافي هو عدم وجود الخبرة والنظام الذي سيكون دليل له.
طبعاً بالفرنشايز أو بالأصح كما يُعرّب بالإمتياز التجاري فكل ما ورد غير موجود، فأكثر ما يميزه الخبرة والنظام المتبع بالعمل، الكثيرين دائما ما يقولون ما هي الفائدة فأنا أستطيع أن أبدأ بنفسي، ممتاز هالكلام لكن مع التجربة يثبت الفشل، فمثال بسيط الكل خلال يومه يلاحظ عشوائية المتاجر وبالذات ذات النشاط المتوسط والصغير، وكذلك الأغلبية يلاحظ أنها ما زالت محدوده بنشاطها كموقع وحجم أعمال فمثلاً محل أبو صالح ما زال مثل ما هو مشغل الأميرة ما زال مثل ما هو ومطعم شوقي كذلك ما زال مثل ما هو وبالنهاية بيتزا رأفت ومصطفى ما زالت مثل ما هي كذلك، وبالنهاية الصورة الذهنية عن المجتمع تكون ضعيفة، المشكلة الرئيسية اللي إستطعت إستخلاصها من هالفئة متلخصة بنقطيتن لعدم توسعهم :
1- عدم المعرفة بنظام الإمتياز وبنظري أنها كانت تمثل ما نسبته 45%.
2- الصراع الفكري والإعتقاد بأن الإمتياز مخالف للشريعة وأنه مجال رأسمالي والبعض بصراحة قد كفروه كذا زي سلام عليكم ولا أسهل يعني بصراحة على أي أساس مو عارف أنا، المهم هالفئة عموماً لاحظت بأنها تتسم بالجهل والإنطواء الفكري وكره كل ما هو خارج ثقافتهم بالإضافة إلى إيمانها بمبادئ لا تتسم بالعملانية بل بالعنصرية أكثر شيء كمثلاً إنحيازهم لعنصرية الذات والتفوق بينما الواقع مخالف، أو عنصرية أنه من أصحاب الصنعة كذلك ومحدوديتها بجنس معين، وبصفة عامة كلها تنحصر تحت جهل إنطوائي غير محدد الظواهر بشكل عام.
طبعاً الآن قد تتسائل إذن لماذا الفرنشايز كأداة إستثمار !!!
أكثر ما يميز نظام الفرنشايز هو تقديمه للمعرفة الفنية ومتعلقاتها بالإضافة إلى الخبرة والأدلة وأنظمة العمل المساعدة للإنطلاق بإختصار، فبكل بساطة بدل المجازفة برأس المال بالإمكان الإعتماد على نظام الفرنشايز كإستمثار، بالطبع هناك أمور أخرى لا بد من أخذها بالحسبان وهي قد ذكرت كذلك في المنتدى وبالإمكان البحث عنها للإستزادة أكثر، لكن نقطة الحديث هي أنه بالإستثمار بنظام الإمتياز تتقلص نقاط ومعوقات الفشل وبالتالي الإستمرارية بالنشاط مع جني الأرباح.
وهناك للأسف نقطة لاحظتها بكثرة وهي من ضمن السياسات التي تبنتها الدولة في موضوع نظرتها للإمتياز التجاري وتعاملها معه وهي توطين العمالية الوطني
يتبادر إلى ذهن الكثير من المستثمرين عدة أسئلة لكي تساعدهم على إختيار حق الإمتياز الذي يضمن لهم إستثمارهم بالمنطق دون الإتكال على غيبيات لا تتصف بملامح تساعد على إتخاذ القرار.
وهيئات الفرنشايز العالمية وبالذات المنظمة العالمية والمنظمة الأمريكية والمنظمة الأوروبية وضعت 8 وصايا يرجع لها كل المستثمرون لإستخدامها في عمليات بحثهم عن حق الإمتياز الأمثل، بالطبع هي لن تغني عن سؤال أهل الإختصاص لمعرفة خبايا نظام الإمتياز، إلا أنها تعتبر أداة مساعدة وقوية لإعطاء صورة عن ماهية المانح ومصداقيته.
الوصايا:
1- يجب التأكد من اختيار المانح اللذي همّـه الأول تقديم خدمة بجودة عالية من المنتجات وا
عند رغبتك بالإستثمار في أي إمتياز تجاري فإنه أول ما يدفعك للإستثمار بإمتياز غيرك ما يتناوله البعض من أنه سيقدم لك كل شيء ييسر عملك ويوفر لك أشياء وأشياء وقد يخطئ البعض وتدفعه العجلة بإستثمار لاتحمد عقباه لاحقاً، وبرأيي الشخصي وقبل التفكير بالإستثمار بأي إمتياز تجاري قيم نفسك أولاً فلقد أدرجت عناصر التقييم في موضوع مستقل على الرابط التالي:
بعد قرائتك له إبدأ الآن بتقييم الإمتياز الذي ترغب الإستثمار به، كما أود أن أُشير إلى أن معايير هذا التقييم تنطبق على غالب أنواع رخص الإمتياز التي ستقدم، كذلك تنطبق على حجم الأعمال سواء كمانح للإمتياز وحجم الإستثمار المالي المتداول له يكون في إطار مئات الآلاف سنوياً أو مئات الملايين كذلك:مجال العمل نفسه كنشاط تجاري:
دائما ما يتبادر لذهن أي شخص بأن عملية الحصول على إمتياز تجاري ستكسبه الجهوزية للإنطلاق والبدء بجني الأرباح، بينما يغفل عن الجانب البشري والشخصي كذلك لديه والذي سيكون محرك لطريقة عمله وتفكيره وتبيين مدى إستقراره مستقبلاً، وأغلب ما ترتكز عليه الأسئلة التي أقترح بأن تقيم ذاتك على أساسها كالتالي:
1 - هل أنت شخص ذو إرادة وقادر على تحمل مسؤولية إدارة عملك الجديد ؟
تحليلك لقدرتك الذاتية أمر مهم قبل شراء الامتياز التجاري . إن امتلاكك لأي إمتياز التجاري ليس شيئاً سهلاً ، صحيح أن مانح الامتياز سوف يقدم لك التدريب الأولي والدعم المستمر ، ولكن أنت كمستثمر تسعى للحصول على امتياز تجاري فلا بد من أن تهيئ نفسك لإدارة عملك . عليك تَقبّل أن تعمل وقتاً أطول وبجدية أكثر فمثلاً إن كنت تعمل ثماني ساعات في اليوم فعليك أن تدرب نفسك على العمل 12 ساعة وأحياناً 15 ساعة في اليوم .
2 - هل سيناسبك الامتياز التجاري وما هو مجال الامتياز الذي ست
التعريف اللغوي للامتياز :
كلمة الامتياز أو Franchise هي كلمة فرنسية الأصل مشتقة من فعل Affranchir ، وتعني أن تكون حراً . أستخدمت أول ما أستخدمت في العصور الوسطى لأوروبا وذلك لوصف الحقوق والامتيازات الممنوحة لصالح الملك مقابل السماح بإقامة الأسواق والأعياد وعبور المناطق .
وهنا يُذكر الملك وليم الأول ملك بريطانيا بقراره إعطاء أمراء الحرب امتيازاً بضبط مقاطعاتهم وتحصيل الضرائب لأنفسهم مقابل حصوله على نسبة من هذه الضرائب .
والناظر في مفهوم الامتياز التجاري السائد اليوم يجد أن عنصراً مهماً من عناصر هذا المفهوم هو (( منح شخص ما الحرية في عمل شيء )) وهذا العنصر مستوحى مـــن المعنى اللغوي لكلمة الامتيــاز .
التعريف التجاري للامتياز :
هو علاقة تجارية بين طرفين - أحدهما صاحب الامتياز والآخر الحاصل على الامتياز - وتقوم العلاقة على توزيع أو تسويق منتج أو خدمة من قبل الحاصل على الامتياز في منطقة محددة ولمدة محددة على أن تكون جميع المواصفات للخدمة أو طريقة التسويق متماثلة تماماً من حيث الشكل والنظام والجودة والنوعية وخلافه مع ما يفعله صاحب الامتياز ، على أن يقوم صاحب الامتياز بالمقابل بتقديم الخ
تعتبر العولمة من اكبر مسوقي نظام الفرنشايز أو كما يعرّب بالإمتياز التجاري، فببساطة ماذا بعد التطوير لنظام الإمتياز ( Franchising ) !!!
بالطبع التسويق، وبدون وجود أسواق أخرى فستصعب عملية التسويق وبالذات أن الإمتياز التجاري ذو صبغة متعددة من الرخص.
ولهذا فلا بد من التحدث بشيء عن العولمة وأبعادها.
العولمة ببساطة
العولمة مفهوم غامض لدى الكثيرين رغم بساطته المتناهية ، وربما أن ذلك راجع إلى أن المفهوم غير واضح في أذهان المتحدثين عنه ، وبالتالي فهم ينقلون غموضهم إلى المتلقين ، فالعولمة بكل بساطة هي هذا التداخل والتفاعل والتشابك السريع والمتسارع في العلاقات بين المجتمعات والدول والمؤسسات العالمية ، وهذا التداخل السريع والمتسارع يأخذ أبعاداً وأشكالاً مختلفة تبدأ من التداخل الاقتصادي البحت ، ولا ينتهي بالتفاعل الثقافي .
وبدون إطالة لا مبرر لها يمكن إيجاز ظاهرة العولمة المعاصرة في ستة مستويات واتجاهات لا يمكن الفصل بينها في عالم الواقع ، رغم الفصل بينها هنا لأغراض منهجية ، هذه المستويات الستة هي :
1/ الثورة في وسائل الإعلام والاتصال إلى ما يقارب من خمس وعشرين سنة ماضية على أكثر تقدير ، كان جهازاً مثل التلفزيون يعد من السلع " النخبوية " في معظم أقطار العالم ، أي من السلع التي لا يمكن لأي أحد أن يمتلكها ، وفي ذات الوقت كانت البرامج التلفزيونية محدودة من حيث النوع والكم معاً ، أما اليوم فتشير الإحصاءات إلى أن في العالم ما لا يقل عن بليون ومائتي مليون جهاز تلفزيون ، وهي في تزايد مستمر. وأصبحت السماء تعج بالأقمار الصناعية التي تبث مباشرة إلى كل مكان في العالم ، بحيث أصبح العالم منفتحاً على بعض البعض من هذه الناحية ، ولم تعد الحدود السياسية أو أساليب الحماية والرقابة قادرة على منع هذا الاختراق الإعلامي المباشر ، ولمثل هذا التطور التقني في وسائل الإعلام أثره السياسي والثقافي والاجتماعى . فسياسياً مثلاً ، اصبح من الممكن ليس مجرد نقل الخبر أو الحدث السياسي وهو طازج بل اصبح من الممكن التحكم في سيره واتجاهه ، ومن هنا تتبين قدرة الدولة أو المؤسسة المالكة لوسيلة الإعلام والمنتجة للمعلومة على عرض بل وفرض نموذجها السياسي أو الثقافي بشكل غير مباشر ، أو التحكم في مسار الأحداث حين يصبح العالم كله متابعاً للحدث مباشرة، كما في حالة الانقلاب الشيوعي على غورباتشوف وفشله كنتيجة غير مباشرة للإعلام المعاصر ، ومسألة التلفزيون والبث المباشر ليس إلا غيض من فيض ، فهناك أجهزة الفاكس وشبكة الإنترنت ، وتقنية الشرائح الالكترونية والأقراص المدمجة ، والقادم أكثر ، كل هذه الأمور قد قلصت العالم إلى أصغر من قرية صغيرة ، وسوف يكون لكل ذلك من الآثار الاجتماعية والثقافية غير المباشرة الشيء الكثير .
2/ سرعة التغير التقني ، لا يمكن فهم الثورة العالمية في الإعلام والاتصال ، دون أن ندرك الثورة الأخرى التي تشكل الأساس الذي قامت عليه ثورة الإعلام والاتصال ، وبذلك تعني الثورة في التقنية الالكترونية ، فتقنية الكمبيوتر وما يتصل بها من تقنيات " الشرائح ووسائط النقل والاتصال مثلاً " ، أدّت إلى إلغاء المسافات ، أو إلغاء عائق المكان حقيقة، فانخفاض تكلفة النقل والاتصال ، وإمكانية التعامل الآني والمباشر من خلال هذه التقنية الجديدة ، أدى إلى زيادة ملحوظة في التعاملات التجارية والاقتصادية العالمية والمحلية ، عن هذا الطريق وغيره ، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من وحدة كل العالم حقيقة . والأهم من كل ذلك يكمن في تغيرات أخذت تظهر في أساليب العمل بعد هذه التطورات ، وآثارها الاجتماعية المحتملة ، فلم يعد من الضروري مثلاً أن ينجز العمل من أو في مكان معين للعمل ، بل أصبح من الممكن إنجاز العمل من المنزل أو من عمارة صغيرة تشكل مركزاً لنشاطات عالمية متشعبة ، ففي مدينة نيويورك ، وفي عمارة واحدة ، هناك نظام كمبيوتر قادر على تحريكها مقداره تريليون (( ألف بليون )) دولار في كل يوم عمل ، وفي كل أرجاء المعمورة ، مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى تغيير نمط الحياة الاجتماعية على مستوى العالم كله ، فطالما أنه لم يعد هناك من حاجة للحركة من وإلى مقر العمل مثلاً ، أو للتبضع والشراء ، أو حتى للحديث و " الدردشة " الشخصية المباشرة ، فإن نوعية العلاقات الاجتماعية سوف تتغير لا ريب في ذلك ، كيف تكون العلاقات الاجتماعية الجديدة وآثارها النفسية على الفرد والجماعة ؟ هذه مسألة ليس هنا مجال لمناقشتها .
3/
